سوق الصرف الأجنبي و أبرز مميزاته

لقد تمكن سوق الصرف الأجنبي من حجز مكانه له بين الأسواق العالمية , بل أنه أصبح من بين أضخم الأسوق المالية على مستوى العالم بحكم لإرتفاع حجم تداولاته يومية , الأمر الذي جعل شهرته و إنتشاره في إرتفاع مستمر , وذلك ليس من فراغ بل بسبب إصرار أغلب المستثمرين علي إختيار هذا السوق للتداول بالضبط , إذ أن سوق الصرف الأجنبي يعرف بعدم مركزية التداول في منطقة محددة , مما يمكن المستثمر من التداول في أي وقت شاء  خلال الاسبوع بإستثناء يومي السبت و الاحد وفي أي مكان كان فيه , الأمر الذي سيدفعنا في مقالتنا هذه إلي محاولة التطرق إلي أهم مزايا هذا السوق و التي ستذكرها علي شكل عوارض . 

المزايا الرئيسية في سوق الصرف الاجنبي

-          أولا :  يسمح سوق الصرف الأجنبي بالتداول على مدار اليوم و الأسبوع .

-          ثانيا :  يمكن للمستثمر البدء في التداول بسوق الصرف الأجنبي بإستعمال رأس مال صغير جدا مقارنة مع الأسواق الأخرى .

-         ثالثا :   يمكن للمستثمر أن يضاعف حجم راس المال عبر ما يعرف بالرافعة المالية الممنوحة من طرف الوسيط المعتمد .

-         رابعا : إن سوق الصرف الأجنبي يعرف سيولة مرتفع جدا مما يمكن من البدأ وإغلاق التداولات بوثيرة فورية , مما يجعل المستثمر في غنى عن ترقب من سيشتري  أو سيبيع .

-     خامسا : الشفافية لأنه لا توجد في سوق الصرف الأجنبي أشياء مبهمة أو حتى مرغبة بالنسبة للمتداولين , بخلاف ما نجده عند المتداولين بالأسهم التي تترك بعض النقاط سرية و تجعلها مخفية في تصور المستثمرين في الأسهم.

-       سادسا : و هي نقطة مرتبطة بالرقابة لأن هناك مجموعة كبيرة من الهيأة الرقابية التي وظيفتها الأساسية هي ضمان سلامة  التداولات مع الوسيط المعتمد .

-         سابعا : عدم وجود مسيطر على السوق يتدخل في تحديد أسعار تداول العملات, لأن رغم حجم إستثمار المتداول فإن تأثيره يبقي مهملا مقارنة مع حجم التداول الكلي مما لا يمكنه من التأثير على الأسعار هذا السوق.

... أكمل القراءة

التداول الإسلامي في الفوركس

يعد تداول العملات من مواضيع العصر الأمر الذي دفع عدد من علماء الشريعة إلي التطرق إليه , حيث أن عدد كبير جدا من الفقهاء منحوا الشرعية لببيع وشراء العملات عن طريق إستخدام الإنترنت نظرا لإجراء عملية التسجل في حساب العميل بطريقة فورية بعد طلب من العميل , مما يجعل أي ربح يتجه إلى حساب المتداول مباشرتا و نفس الأمر في ما يتعلق بالخسارة و التي يتم طرحها بشكل فوري في حسابه وهذا مايمنح هذه صفقات المشروعية و يجعلها جائزة شرعاً بحكم لأن التسجيل هو الأمر الذي يمنحها الشرعية حيث ويعتبر بمثابة القبض و لكن أغلب علماء الشريعة وضعوا شروط  للتداول الإسلامي بالعملات و التي من بينها :

-         أول شرط يتمثل في أن يقع تسجيل جميع عمليات البيع والشراء في الحين تحت طلب العميل.

-         أن يتم تسجل عملية التداول في حساب البائع و كذلك في حساب المشتري , يعني عند شركة الوساطة والعميل .

-         أن يتم ُدفع ثمن صفقة التداول دون أي تأخير و بأكمله .

-         أن تكون هذه الصفقات خالية من أية فائدة أو عمولة و التي قد تجعل هذه الصفقة غير مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية بغض النظر عن بقائها لمدة طويلة.

و لكن يبقي من الضروري قبل البدء بعملية التداول إختيار الوسيط المناسب عند إختيار التداول عن طريق حساب إسلامي عند إختيار دخول سوق تجارة العملات و ذلك عن طريق فتح حساب إسلامي بغرض تجنب المحرمات , لأن في الواقع توجد نقاط ضرورية من اللازم التأكد منها قبل الشروع في عملية التداول الإسلامي , ذلك عن طريق معاينة الشروط السابق ذكرها للتداول بالعملات في الشريعة الإسلامية و كذلك حجم توفرها في شركة الوساطة التي وقع عليها الإختيار , الأمر الذي يفرض التأكد من أن عمليات البيع والشراء تحدث بشكل فوري و بدون أي تأخير و لا تعطيل مع تسجلها في حساب العميل دون زيادة و لا نقصان , حيث يجب تحديد شركة الوساطة من طرف العميل التي تعمل بنظام إغلاق الصفقة في الحين وإعادة فتحها كدلك في الحين لأن التأكد من أنها تغلق وتفتح فوريا يعد أمرا ضروريا و كذلك الإبتعاد عن كل الفوائد الربوية بغرض جعل التجارة حلال و مطابق للشريعة الإسلامية , أما في حالة وضع شركة الوساطة فوائد التبييت فمن اللازم التأكد من ذلك مع محاول إيضاح جميع الشروط التي تم الإتفاق عليها من قبل الشركة الوسيطة والعميل , كما أنه من الضروري أثناء التسجيل و فتح الحساب  و كذلك عند إبرام عقد اتفاق مع الشركة أن يتم التطرق إلي اّلية العمل , و محاولة تجنب بعض الشركات تقوم بصياغة هذه الفائدة برسوم من نوع و تعطيها إسما مستعارا إذ أن منها من يسميه باسم التنكر حول الحسابات دون فائدة  إلا أنها في الواقع ما هي إلا رسوم تغطي الفائدة , و هذا ما يفرض البحث جيد في آلية عمل شركة الوساطة قبل التسجيل فيها .

... أكمل القراءة

إختيار الوسيط الأفضل في الفوركس الجزء الأول

إن أهم خطوة عند البدء بعملية التداول والتي ستكون لها تبعات مهم هي إختيار الوسيط الذي يناسب حاجيات المتداول ولا شك أن هذه العملية هي من أصعب وأكثر المراحل حساسية و تأثيرا في التداولات المستقبلية  , فإن من خلال البحث عن الوسيط الأفضل يكون بحثا أيضا  عن الثقة التي يحتاجها المتداول والتي تقوده للتداول السليم و المريح , فنجاح الوسيط وسمعته رهينة بنجاح عملائه ولعل أهم الأسس التي وجب التركيز عليها متعددة ونظرا لأهمية هذه الخطوة سنقوم بتقسيم هذا الموضوع إلي جزأين , فمقالتنا اليوم ستتطرق إلي ثلاثة أسس لإختيار الوسيط المناسب . 

  أولا قانونية الوسيط : 

قبل بحث المتداول عن الثقة  التي يرجو من خلالها إجاد المصداقية  لا بد له من النظر في التراخيص التي تمتلكها الشركة التي وقع عليها إختياره , و ذلك بالبحث في عملها ومنطقتها والتي تقوم بتطبيق قوانين التداول اللازمة لأي تداول آمن , فكل منطقة معينة تحتاج إلى الترخيص المناسب لها ولعل أهم الجهات التي تحقق مصداقية حسب الخبراء  في سوق تداول العملات الفوركس هي الجهات القبرصية والأوروبية وجهات الولايات المتحدة الأمريكية.

ثانيا أدوات التداول: 

 من الأكيد إن المتداول يحتاج إلي العديد من أدوات التداول المساعدة فهي تعد  إرشادات نحو الطريق الصحيح و الذي  من خلاله قد يصل إلى أهدافه المرجوة , ولعل أكثر أدوات التحليل الفني فاعلية هي الرسوم البيانية بجميع أشكالها فلا يمكن لأي متداول الاستغناء عن الرسوم البيانية لجميع تداولاته.

ثالثا الرافعة المالية: 

الرافعة المالية هي ميزة إضافية يتميز بها سوق تداول العملات بخلاف الأسواق , وإن من المعايير الأساسية التي يجب مراعاتها  عند عملية إختيار الوسيط المناسب هي إختيار الرافعة المالية المناسبة فهناك بعض الشركات التي لا تقدم رافعة مالية منخفضة لعملائها لكن هناك البعض الآخر علي العكس بحيث توفر رافعة مالية عالية جدا.

... أكمل القراءة