التداول الإسلامي في الفوركس

يعد تداول العملات من مواضيع العصر الأمر الذي دفع عدد من علماء الشريعة إلي التطرق إليه , حيث أن عدد كبير جدا من الفقهاء منحوا الشرعية لببيع وشراء العملات عن طريق إستخدام الإنترنت نظرا لإجراء عملية التسجل في حساب العميل بطريقة فورية بعد طلب من العميل , مما يجعل أي ربح يتجه إلى حساب المتداول مباشرتا و نفس الأمر في ما يتعلق بالخسارة و التي يتم طرحها بشكل فوري في حسابه وهذا مايمنح هذه صفقات المشروعية و يجعلها جائزة شرعاً بحكم لأن التسجيل هو الأمر الذي يمنحها الشرعية حيث ويعتبر بمثابة القبض و لكن أغلب علماء الشريعة وضعوا شروط  للتداول الإسلامي بالعملات و التي من بينها :

-         أول شرط يتمثل في أن يقع تسجيل جميع عمليات البيع والشراء في الحين تحت طلب العميل.

-         أن يتم تسجل عملية التداول في حساب البائع و كذلك في حساب المشتري , يعني عند شركة الوساطة والعميل .

-         أن يتم ُدفع ثمن صفقة التداول دون أي تأخير و بأكمله .

-         أن تكون هذه الصفقات خالية من أية فائدة أو عمولة و التي قد تجعل هذه الصفقة غير مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية بغض النظر عن بقائها لمدة طويلة.

و لكن يبقي من الضروري قبل البدء بعملية التداول إختيار الوسيط المناسب عند إختيار التداول عن طريق حساب إسلامي عند إختيار دخول سوق تجارة العملات و ذلك عن طريق فتح حساب إسلامي بغرض تجنب المحرمات , لأن في الواقع توجد نقاط ضرورية من اللازم التأكد منها قبل الشروع في عملية التداول الإسلامي , ذلك عن طريق معاينة الشروط السابق ذكرها للتداول بالعملات في الشريعة الإسلامية و كذلك حجم توفرها في شركة الوساطة التي وقع عليها الإختيار , الأمر الذي يفرض التأكد من أن عمليات البيع والشراء تحدث بشكل فوري و بدون أي تأخير و لا تعطيل مع تسجلها في حساب العميل دون زيادة و لا نقصان , حيث يجب تحديد شركة الوساطة من طرف العميل التي تعمل بنظام إغلاق الصفقة في الحين وإعادة فتحها كدلك في الحين لأن التأكد من أنها تغلق وتفتح فوريا يعد أمرا ضروريا و كذلك الإبتعاد عن كل الفوائد الربوية بغرض جعل التجارة حلال و مطابق للشريعة الإسلامية , أما في حالة وضع شركة الوساطة فوائد التبييت فمن اللازم التأكد من ذلك مع محاول إيضاح جميع الشروط التي تم الإتفاق عليها من قبل الشركة الوسيطة والعميل , كما أنه من الضروري أثناء التسجيل و فتح الحساب  و كذلك عند إبرام عقد اتفاق مع الشركة أن يتم التطرق إلي اّلية العمل , و محاولة تجنب بعض الشركات تقوم بصياغة هذه الفائدة برسوم من نوع و تعطيها إسما مستعارا إذ أن منها من يسميه باسم التنكر حول الحسابات دون فائدة  إلا أنها في الواقع ما هي إلا رسوم تغطي الفائدة , و هذا ما يفرض البحث جيد في آلية عمل شركة الوساطة قبل التسجيل فيها .

... أكمل القراءة

ما هو التداول الإسلامي في الفوركس

لقد تم طرح هذا السؤال علي مجموعة من علماء الشريعة و الذين شرعوا عملية ببيع وشراء العملات عن طريق إستخدام الإنترنت شريطة القيام بعملية التسجل في حساب العميل بشكل فوري فوري و بعد طلب من العميل  , الأمر الذي يسفر علي إتجاه الأرباح بشكل مباشر نحو حساب المتداول و نفس الأمر في ما حالة وقوع خسارة و التي يتم  يحدث بشكل فوري في حساب العميل كذلك , بحكم أن تلك التداولات تسجل في حساب المتداول مما يعطيها صفة المشروعية و يجعلها جائزة شرعاً لأن التسجيل هو ما يعطي الشرعية ويعتبر عملية التداول بمثابة القبض بشرط التقيد ببعض الضوابط من أجل التداول الإسلامي بالعملات التي نجد من بينها  :

        أن يقع تسجيل جميع عمليات البيع والشراء في الحين تحت طلب العميل.

أن يتم تسجل عملية التداول في حساب البائع و كذلك في حساب المشتري , يعني عند شركة الوساطة والعميل .

أن يتم دفع ثمن صفقة التداول دون أي تأخير و بأكمله .

أن تكون هذه الصفقات خالية من أية فائدة أو عمولة و التي قد تجعل هذه الصفقة غير مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية بغض النظر عن بقائها لمدة طويلة.

و من هنا تظهر أهمية إختيار الوسيط المناسب عند إختيار التداول قبل البدء بعملية التداول عن طريق حساب إسلامي في حالة تقرير الدخول في سوق تجارة العملات و ذلك عن طريق فتح حساب إسلامي بغرض تجنب المحرمات , لأن في الواقع توجد نقاط ضرورية من اللازم التأكد منها قبل الشروع في عملية التداول الإسلامي , ذلك عن طريق معاينة الشروط السابق ذكرها للتداول بالعملات في الشريعة الإسلامية و كذلك حجم توفرها في شركة الوساطة التي وقع عليها الإختيار , و التي نجد من بينها ضرورة التأكد من أن عمليات البيع والشراء تحدث بشكل فوري و بدون أي تأخير و لا تعطيل مع تسجلها في حساب العميل دون زيادة و لا نقصان , حيث يجب تحديد شركة الوساطة من طرف العميل التي تعمل بنظام إغلاق الصفقة في الحين وإعادة فتحها كدلك في الحين لأن التأكد من أنها تغلق وتفتح فوريا يعد أمرا ضروريا , كما أن أهم نقطة في هذا الصنف من التداولات هو الإبتعاد عن كل الفوائد الربوية بغرض جعل التجارة حلال و مطابق للشريعة الإسلامية , أما في حالة وضع شركة الوساطة فوائد التبيية فمن اللازم التأكد من ذلك مع محاول إيضاح جميع الشروط التي تم الإتفاق عليها من قبل الشركة الوسيطة والعميل , حيث ينصح أثناء التسجيل و فتح الحساب  و كذلك عند إبرام عقد اتفاق مع الشركة بالتطرق إلي اّلية العمل.

وتجدر الإشارة إلي ضرورة توخي الحيطة و الحذر بحكم تواجد بعض الشركات تقوم بصياغة هذه الفائدة برسوم من نوع و تعطيها إسما مستعارا إذ أن منها من يسميه باسم "التنكر حول الحسابات دون فائدة"  إلا أنها في الواقع ما هي إلا رسوم تغطي الفائدة , الأمر الذي يستوجب تجنبه أثناء التداول الإسلامي و ذلك عن طريق حساب إسلامي التركيز عن أخد الخطوة الأولي و التي تتمثل في اختيار شركة وسيط التي تتميز بالشفافية والنزاهة و كذا المصداقية أثناء التعامل مع ضرورة التأكد من تسجيل الشركة في الهيئات الرقابية بغرض الحفاظاً على أموال العميل من الضياع و كذلك منح العميل نوع من الثقة .

... أكمل القراءة