لقد تم طرح هذا السؤال علي مجموعة من علماء الشريعة و الذين شرعوا عملية ببيع وشراء العملات
عن طريق إستخدام الإنترنت شريطة القيام بعملية التسجل في حساب العميل بشكل فوري
فوري و بعد طلب من العميل , الأمر الذي
يسفر علي إتجاه الأرباح بشكل مباشر نحو حساب المتداول و نفس الأمر في ما حالة وقوع
خسارة و التي يتم يحدث بشكل فوري في حساب
العميل كذلك , بحكم أن تلك التداولات تسجل في حساب المتداول مما يعطيها صفة
المشروعية و يجعلها جائزة شرعاً لأن التسجيل هو ما يعطي الشرعية ويعتبر عملية التداول
بمثابة القبض بشرط التقيد ببعض الضوابط من أجل التداول الإسلامي بالعملات التي نجد
من بينها :
أن يقع تسجيل جميع عمليات البيع والشراء
في الحين تحت طلب العميل.
أن يتم تسجل عملية التداول في حساب البائع و كذلك في
حساب المشتري , يعني عند شركة الوساطة والعميل .
أن يتم دفع ثمن صفقة التداول دون أي تأخير و بأكمله .
أن تكون هذه الصفقات خالية من أية فائدة أو عمولة و التي
قد تجعل هذه الصفقة غير مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية بغض النظر عن بقائها لمدة
طويلة.
و
من هنا تظهر أهمية إختيار الوسيط المناسب عند إختيار التداول قبل البدء بعملية
التداول عن طريق حساب إسلامي في حالة تقرير الدخول في سوق تجارة العملات و ذلك عن طريق
فتح حساب إسلامي بغرض تجنب المحرمات , لأن في الواقع توجد نقاط ضرورية من اللازم
التأكد منها قبل الشروع في عملية التداول الإسلامي , ذلك عن طريق معاينة الشروط السابق
ذكرها للتداول بالعملات في الشريعة الإسلامية و كذلك حجم
توفرها في شركة الوساطة التي وقع عليها الإختيار , و التي نجد من بينها ضرورة التأكد
من أن عمليات البيع والشراء تحدث بشكل فوري و بدون أي تأخير و لا تعطيل مع تسجلها في
حساب العميل دون زيادة و لا نقصان , حيث يجب تحديد شركة الوساطة من طرف العميل التي
تعمل بنظام إغلاق الصفقة في الحين وإعادة فتحها كدلك في الحين لأن التأكد من أنها تغلق
وتفتح فوريا يعد أمرا ضروريا , كما أن أهم نقطة في هذا الصنف من التداولات هو
الإبتعاد عن كل الفوائد الربوية بغرض جعل التجارة حلال و مطابق للشريعة الإسلامية
, أما في حالة وضع شركة الوساطة فوائد التبيية فمن اللازم التأكد من ذلك مع محاول
إيضاح جميع الشروط التي تم الإتفاق عليها من قبل الشركة الوسيطة والعميل , حيث
ينصح أثناء التسجيل و فتح الحساب و كذلك
عند إبرام عقد اتفاق مع الشركة بالتطرق إلي اّلية العمل.
وتجدر
الإشارة إلي ضرورة توخي الحيطة و الحذر بحكم تواجد بعض الشركات تقوم بصياغة هذه
الفائدة برسوم من نوع و تعطيها إسما مستعارا إذ أن منها من يسميه باسم
"التنكر حول الحسابات دون فائدة" إلا أنها في الواقع ما هي إلا رسوم تغطي الفائدة
, الأمر الذي يستوجب تجنبه أثناء التداول الإسلامي و ذلك عن طريق حساب إسلامي التركيز
عن أخد الخطوة الأولي و التي تتمثل في اختيار شركة وسيط التي تتميز بالشفافية
والنزاهة و كذا المصداقية أثناء التعامل مع ضرورة التأكد من تسجيل الشركة في
الهيئات الرقابية بغرض الحفاظاً على أموال العميل من الضياع و كذلك منح العميل نوع
من الثقة .
0 comments:
Post a Comment